مهدیه عابدی / مجله اینترنتی اسرارنامه

 

موضوع ازاین قراراست که فرمانداری سبزوار از زمان تصدی به این سمت یعنی تیرماه93 تا به امروز آنچنان که باید با رسانه ها تعامل نداشته است. عدم برقراری ارتباطی موثر و پاسخ بسیاری از سوالات که بی جواب مانده است! 

 

دلایل ایشان برای امتناع از پرسش و پاسخ و یا هرگونه نشست رسانه ای مشخص نیست اما در این مطلب سعی می کنیم خودمان آقای فرماندار را قانع کنیم! هر چند یقین داریم خواب رفته را می شود بیدار کرد اما خواب زده را هرگز. 

 

در جمهوری اسلامی ایران لازمه ی داشتن هر نوع مسئولیتی، "عنصر پاسخگوییست" اما آیا امر در شهرستان سبزوار بر قامت مسئولان سایه افکنده است؟

 

بیایید این موضوع را ابتدا در قانون اساسی بررسی کنیم: 

از این رو که نهاد فرمانداری در هر شهرستانی یک نهاد و سازمان کاملا دولتی ست و نماینده عالی دولت در هر شهرستانی محسوب می شود و آقای فرماندار در این خصوص یک مقام کاملا دولتی می شود پس نباید از پاسخگویی بر کنار باشد.

 

مسلما آقای برادران این نکات را بهتر از ما می دانند؟

 

طبیعی ست فردی که هر مسئولیت اجرایی را عهده دار است بایستگی پاسخگو باشد چرا که تمامی قدرت و امکانات اجرایی لازم در اختیار او بوده تا به بهترین نحو فعالیت کرده و درحل معضلات بکوشد.

 

دراینجا باید به این نکته نیز توجه کنیم که صرف پاسخگویی برخی از مسئولان و مدیران که به طور معمول با ارائه ی آمار و ارقام و گزارش کار همراه است نیز چندان کارسازنیست زیرا که معمولا ازیک اصل مهم مدیریتی غفلت شده وغالبا به ان توجه نمی شود، اصل مورد نظر، سنجش و بهره وری ست و رسیدن به هدف از پیش تعیین شده بدون بهره وری ملاک نیست و دلیل توفیق یک مدیر هم محسوب نمی¬شود بلکه باید به این نکته توجه کرد که رسیدن به مقصود مورد نظر در هر حوزه ای از جمله طرح های عمرانی و فرهنگی، در ظرف چه مدت زمانی صورت گرفته و با چه هزینه ای.

با وجود این، خالی از لطف نیست که باید قدردان زحمات همان مدیران باشیم که تنها به ارائه ی آمار و ارقام بسنده می کنند چرا که برخی زحمت ارائه ی همان آمار و ارقام را هم به خود راه نمی دهند.

 

مورد دیگر که باید به ان اشاره کرد حقوق رسانه ها و حق مطالبه گری آن هاست.

 

در دنیای امروزهیچکس نمی تواند منکر نقش رسانه ها در رساندن اخبار و اطلاعات به افکار عمومی باشد‌.

 

واسط بین مردم و مسئولان کسانی جز خبرنگاران و رسانه نیستند.

 

ایجاد شفافیت از مهم ترین حقوق خبرنگاران است. حال اگر مطالبه گری را به آن اضافه کنیم بیشتر به نقش موثر رسانه ها و خبرگزاری ها پی خواهیم برد.

 

از اصلی ترین وحیاتی ترین حقوق حرفه ای خبرنگاران حق دسترسی آسان و سریع به اطلاعات است. البته دسترسی آزاد به اخبار، پاسخ ها وشفاف سازی نهادهای مختلف فقط به ذکر خدمات صورت گرفته خلاصه نمی شود بلکه بیان مشکلات و یا نکات منفی دربخش های موجود بستری را در جامعه فراهم می کند که مردم نگرشی اگاهانه تر داشته باشند.

هرچند که برخی از مدیران و مسئولان از برپایی یک نشست ساده ی خبری و احیانا کمی دوستانه با فعالان رسانه ای امتناع می کنند چه رسد به ایجاد بستری برای اگاهی بیشتر مردم!

 

آقای فرماندار آیا می دانید مقام معظم رهبری در ۲۳ مهر۹۷ ابتدای جلسه ی درس خارج از فقه، تاکید و سفارش می کنند به لزوم پاسخگو بودن تمامی نهادهای حکومتی به جز مسائل امنیتی و نظامی (به عنوان موارد استثنا اشاره می کنند. غیراز این دو حوزه که اطلاعات محرمانه دارند) و تمامی سازمان ها و نهادهایی که زیرمجموعه ی سه قوه هستند.

 

 

این مهم "ضرورت پاسخگویی و شفافیت" توسط تمام مسئولین کشوری مورد تاکید واقع شده است حتی آقای علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی که مسئول بلافصل معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان سبزوار می باشند درنشست با مدیران و سردبیران رسانه های استان چنین اظهار نظر می کنند:

"مطالبه گری به حق وشفاف وظیفه رسانه است ودرعین حال مسئولان ومدیران هم موظف به پاسخگویی هستند"

 

او همچنین تاکید کرد که "باید با استفاده از ظرفیت شبکه های مجازی برای رصد فرمانداران و مدیران بهره گرفت و مسئولان هم موظف به پاسخگویی هستند".

 

استاندار خراسان رضوی همچنین اشاره کرد که رسانه ها باید درخصوص چالش های کشور مطالبه گر باشند وهمواره نقش رسانه ها درتوسعه ی کشور بی بدیل و اساسی بوده و نمی توان ان را نادیده گرفت.

اگر این جملات درحد شعار نباشد بد نیست مدیران و مسئولان به خصوص آقای معاون استاندار و فرماندار شهرستان سبزوار به صحبت های آقای استاندار نیزتوجه کنند.

 

سخن آخر

 

در خصوص اهمیت حقوق رسانه ها، سری بزنیم به صحبت های معاون اجتماعی سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی آقای جعفری در این خصوص اظهار کرده اند که اعتقاد داریم که همه ی مدیران استانی باید پاسخگوی رسانه هاباشند و اگر مدیری از پاسخگویی به نمایندگان افکار عمومی خودداری کند حتما از او بازخواست خواهیم کرد.

 

قضاوت را چون همیشه به خوانندگان واگذار می کنیم.

 

کد: 4553