مجله اینترنتی اسرارنامه:

 

تورم قانون

جامعه از دیر باز با بعضی از واژه ها که ریشه دوانیده،خو گرفته است.به گونه ای که جزء لاینفک زندگی و دغدغه های مردم شده است.

 

واژه تورم:

در لغت به معنای "ورم کردن "آمده است.در معنا ی اقتصاد که بیشتر مد نظر مردم است،مجازا به معنای "بالا رفتن قیمت ها و پائین آمدن ارزش پول"است. اما واژه ی تورم برای قانون به معنای روی هم انباشته کردن قوانین روی هم در حالی که شاید در سال یک بار هم استفاده نگردد.

 

قوه مقننه:

نهادی که برخاسته از اراده ملت است.ماهیت مقننه وضع قانون و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است.سابقه ی قانون گذاری در کشور ما به یکصد و ده سال پیش برمی گردد.اما چگونه است که در دوره های نهم و دهم مجلس بیشترین بی توجهی به مصوبات می شد و مجلس به وظیفه ی قانونی خود یعنی نظارت بر اجرای صحیح مصوبات عمل نکرد. و چرا مجلس از حریم قانونی خود مبنی بر دخالت دیگر قوا درباره تصویب قانون و نظارت دفاع نکرده است.

 

برآیندی که دز کشور هست جدای از مقننه دیگر نهادهایی هستند که خود را در وضع قانون دخیل دانسته و به زعن خود می توانند با تقدیم لایحه در حل معضلات مثمر ثمر باشد. ولی غافل از آن که در حقیقت با این امر دخالت در حیطه ی وظایف دیگر نهاد نموده اند و وقت و زمان را برای بررسی لوایح و طرح ها مهم می گیرند.

 

قوه مجریه:

نهادی که در حقیقت قوانین مصوب شده را اجرایی می نماید.در خلال آن هیئت دولت دز اجرای بعضی از امور به مشکلات و معضلاتی که در جامعه غیر قابل انکار است ،برخورد می کند که به زعم خود با ارائه لایحه جدید در همان راستا ،اقدام می کند.

 

در هیئت دولت بیشتر لوایح نشات گرفته از ویژگی قوه مجریه به لحاظ اجرایی بودن قوانین است.دولت ضعف ها و مشکلات عملی موجود در کشور را درک کرده و لایحه ها را بر این مبنا تنظیم و روانه ی مجلس می کند. ارائه لایحه به مجلس موجب ترافیک بررسی و تصویب لوایح می گردد که بعضا زمان برای کار کارشناسی در کمیسیون ها باقی نمی ماند.این روند باعث تورم لایحه های دولتی از مصوبات قوه ی مقننه می گردد.

 

نظر کارشناسان:

در طوب زمان قانون گذاری که قدمتی بیش از یکصد و ده سال دارد ،چیزی حدود یازده هزار قانون مصوب شده داریم که با توجه به عنر قانون گذاری در کشور بسیار زیاد است.در حالی که در کشورهای پیشرفته هم چون فرانسه که عمر نظام قانون گذاری آن حدود دویست سال بوده و تنها دو هزار و هشتصد قانون مصوب شده است.

 

در کشور ما با توجه به آمارهای کارشناسان درباره قانون گذاری آمده است ،اولین راه حل برای معضلات و مشکلات موجود وضع قانون است،در حال که باید آخرین راه حل باشد.در کشور ما حدودا 10نهاد و مرجع دخیل در وضع قانون می باشند که متاسفانه به تورم قانون کمک می کند.در این بین برخوردار نبودن قوانین  از پشتوانه های علمی و مبتنی نبودن بر نیازهای جامعه از مشکلات عمده ای است که به فساد اداری کمک شایانی کرده است.باید گفت بیشتر فسادهای اتفاق افتاده ناشی از تورم قوانین در کشور است که فقط مدیران بالا دستی از آن ها منتفع می گردند .مردم عملا در کش و قوس های قوانین سر در گم مانده اند و هیج قانونی نتوانسته است موجبات رفاه،آرامش،امنیت و عدالت اجتماعی را به ارمغان آورد.در پایان امید است که نهادهایی که در راستای وضع قانون موازی کاری دارند وضع قانون را به مجلس سپرده تا مجلس بتواند از ساز و کارهای لازم در جهت کاهش ترافیک قوانین برای تصویب و تورم قوانین اجرایی نماید.

 

 

نویسنده: سعید نورآبادی

 

برای مطالعه نوشته های بیشتر به قلم این نویسنده هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.