مجله اینترنتی اسرارنامه / سعید نورآبادی

 

كميته انطباق

همانطور كه مي دانيم شوراي شهر در راستاي خدمات شهري كه تاثير مستقيمي درحقوق شهروندي دارد،مصوباتي را به تصويب مي رساند که بر اساس اصل 105 قانون اساسي:" مصوبات شوراهاي اسلامي كشور از جمله شوراهاي اسلامی شهر نبايد مخالف موازين اسلامي و قوانين كشور باشد."

 

 تا قبل از شوراي سوم مصوبات شوراهاي شهر راهي ديوان عدالت اداري جهت انطباق با قوانين كشور و موازين اسلامي مي گرديد.اما بسیاری از مصوبات خارج از كار كارشناسي بود و به لحاظ حقوقي هم بررسی نشده بود.اين گونه بود كه حجم زيادي از مصوبات روي هم انباشته مي شد .

 

انباشتگي بيش از اندازه و خارج از عرف كه وقت دادرسي و هيات قضا را در ديوان مي گرفت و بعضا بيشتر مصوبات به دليل عدم رعايت مفاد اصل 105 قانون اساسي مورد تاييد قرار نمي گرفت.

 

اين گونه شد كه ديوان تصمیم گرفت كه تفويض اختيار نمايد تا بلكه بتواند از زير بار بررسی خروارها مصوبات شورا رهايي يابد. به همين منظور سازوکار خاصی در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره آن (مصوب 6/7/1382) پیش‌بینی شده است.

 

مطابق ماده اخیرالذکر و تبصره آن اولاً : فرماندار به عنوان یکی از دو مرجع ذیصلاح برای اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی شهر تعیین شده است.

 

ثانیاً : مسئولین دستگاههای اجرایی ذیربط در صورتی که مصوبه شورا را مغایر با قوانین و مقررات بدانند می‌بایست اعتراض خود را به فرمانداری منعکس نمایند.

 

ثالثاً: مهلت مقرر جهت بررسی مصوبات شوراهای مذکور دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می‌باشد.

 

رابعا : شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده  و به موضوع سيدگي نمايد،در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم گيري نهايي به هيات حل اختلاف ذي ربط ارجاع مي شود.هيات مزبور مكلف است ظرف مدت 20 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.

 

با توجه به ارتباط و تأثیر مستقیم مصوبات شوراهای شهر بر حقوق عمومی و محدودیت زمانی جهت بررسی و انطباق مصوبات با قوانین و مقررات کشور، ساماندهی اداری و تشکیلاتی بررسی مصوبات شوراها در فرمانداریهای کشور همزمان با شروع دوره سوم شوراها امری لازم، ضروری و اجتناب ناپذیر مي باشد.

 

اعضاء هيات تطبيق:

هيات تطبيق مصوبات شهرستان كه در فرمانداري هر شهرستان مستقر  مي باشد با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و  عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه ي قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب شورا تشكيل مي گردد.

 

فرمانداري و كميته ي انطباق :

 مصطفي پور محمدي وزیر کشور ، در تير ماه سال 86بخشنامه ای را خطاب به استانداران سراسر كشور ابلاغ نموده كه به منظور مراقبت در اجراي موزاين اسلامي و قوانين كشور رعايت موارد ذيل ضروری است:

 

الف- در هر فرمانداری کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهر با قوانین و مقررات» زیر نظر معاون فنی و عمرانی با استفاده از کارشناسان با تجربه و صاحب نظر در زمینه حقوق شهری تشکیل گردد تا در مهلت مقرر مصوبات بررسی و موارد مغایر با قوانین و مقررات کشور کتباً با امضای فرماندار به شورای ذیربط اعلام گردد.

 

تبصره- در صورت عدم وجود معاونت فنی و عمرانی در فرمانداری، کمیته انطباق زیر نظر فرماندار تشکیل می‌گردد.

 

ب- اعضای کمیته انطباق می‌بایست به گونه‌ای انتخاب شوند که علاوه بر کارشناسان شاغل در فرمانداری حداقل یک کارشناس خبره شاغل در دفتر امور شهری و روستایی استانداری با معرفی مدیر کل مربوطه در کمیته یاد شده عضویت داشته باشند. استفاده از کارشناسان خارج از استانداری و فرمانداری بلامانع است.

 

ج- کمیته انطباق دبیرخانه‌ای خواهد داشت که یکی از کارکنان فرمانداری به انتخاب فرماندار به عنوان دبیر آن انتخاب و مسئول انجام وظایف زیر خواهد بود:

 

1- ثبت مصوبات واصله و تکثیر و ارائه آن به اعضای کمیته قبل از تشکیل جلسه و ارسال نسخه‌ای از آن به دستگاه اجرایی ذیربط و اخذ نظرات آن.

 

2- اعلام ساعت و روز تشکیل جلسه به اعضای کمیته.

 

3- طرح مصوبات واصله به ترتیب تاریخ وصول در جلسات کمیته و یادداشت خلاصه‌ای از مذاکرات انجام گرفته پیرامون هر مصوبه.

 

4- تنظیم متن اعتراضیه نسبت به مصوبات مغایر با قانون و ارسال آن به شورای مربوطه با امضای فرماندار.

 

5- پیگیری اعتراضات کمیته به مصوبات شورا و مراقبت بر عدم انجام مصوبه مورد اعتراض قبل از تعیین تکلیف نهایی.

 

6- ثبت و طرح جوابیه شورای شهر در جلسه کمیته.

درصورتی که شورا در پاسخ به اعتراضیه فرمانداری بر مصوبه خود اصرار نماید و فرمانداری جوابیه ارسالی را قانع کننده تشخیص ندهد، مصوبه مورد اختلاف جهت تعیین تکلیف نهایی به هیأت حل اختلاف استان یا مرکز حسب مورد ارسال خواهد شد.

 

د- کلیه دستگاههای اجرایی که تحت هر عنوان به مصوبه شورا معترض باشند می‌بایست اعتراضیه خود را قبل از انقضای مهلت مقرر به فرمانداری ارسال تا در کمیته مورد بررسی قرار گیرد.

 

بدیهی است در صورتی که کمیته انطباق اعتراض را وارد تشخیص دهد متن اعتراضیه تهیه و به شورا ارسال خواهد شد.

 

در مطالب ديگر به تعامل كميته انطباق ومصوبات شوراي شهر خواهيم پرداخت.

 

برای مطالعه مطالب بیشتر از سعید نورآبادی هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.