رئیس اتاق اصناف سبزوار:
بازار نیز از قیمت بالای اجناس متضرر شده است / هیچیک از کسبه از گرانی اجناس خوشحال نیستند
الهام شبانی مقدم / مجله اینترنتی اسرارنامه
رئیس اتاق اصناف سبزوار گفت: در خصوص اوضاع بازار و رکودی که با آن مواجه است باید به مجموعه اصناف حق داد، هیچ یک از کسبه از گرانی اجناس خوشحال نیستند اوضاع نابسامان حاکم بر بازار که ناشی از بالا رفتن قیمت دلار و تورم است نه تنها اقتصاد و بازار را راکد کرده بلکه کسبه را ضعیف ترساخته است.
علی کیانی افزود: بنده به عنوان یک فعال در صنف لوازم خانگی، کالایی را که در سال 90 خرید داشتم در شرایط فعلی نمی توانم با آن قیمت خرید کنم قیمت ها به حدی افزایش یافته که نتوانستیم کالاهای موجود را حفظ کنیم. با گران شدن کالاها کسبه متضرر می شوند اما بنکداران، وارد کنندگان و تولید کنندگانی که در حجم انبوه در انبار کالا دارند ممکن است به نفع انها باشد.
وی به تعطیلی صنف لوازم یدکی در خیابان امام خمینی(ناوی) و اعتراض انها به افزایش لحظه ای قیمت در بازار تهران اشاره کرد و گفت: در آن قضیه که چند وقت قبل صورت گرفت به اتفاق هیات رئیسه اتاق اصناف، اماکن و پلیس اطلاعات در محل حاضر شدیم و در بررسی ها معلوم شد که مشکل اصلی فروشندگان افزایش قیمت بود. قبلاً بنکداران به صورت اعتباری اجناس خود را در اختیار فروشندگان در شهرستان ها و حتی خود پایتخت قرار می دادند ولی با افزایش ناگهانی قیمت ها این رویه تغییر کرد و بنکداران فقط اجناس خود را به صورت نقد به فروش می رسانند.
وی افزود: همان طور که گفتم کسبه لوازم یدکی که قبلا از طریق چک، اجناس و کالاهای خود را خرید می کردند با کمبود سرمایه و نقدینگی مواجه شدند و بنکداران اجناس خود را نقدی به فروش می رساندند که دل نگرانی آنها بیشتر بابت این موضوع بود و مختص سبزوار هم نبود.
کیانی تصریح کرد : خوشبختانه مشکل فروشندگان لوازم یدکی در سبزوار با پیگیری انجام شده تا حدودی مرتفع شد و و در همان ساعات اولیه واحد های صنفی شروع بکار کردند .
کیانی در بخشی دیگر از صحبت هایش به مشکل تداخل صنفی اشاره کرد و گفت: این مشکل اکثر کسبه است موضوعی که در سطح کشور فراگیر می باشد و در این 5 ماه گذشته که مسئولیت اتاق اصناف به بنده واگذار شده در اولین اقدام واحد بازرسی را در محل اتاق اصناف مستقر کردیم و این مسئله را در دستور کار قرار دادیم و بازرسان اتاق اصناف تمام تداخل صنفی های موجود در سطح شهرستان را شناسایی کردند و با ساماندهی انجام شده به صورت نسبی توانستیم رضایت کسبه را بدست آوریم .
رئیس اتاق اصناف ادامه داد : متاسفانه افزایش قیمت ها و همچنین بحث مالیات ضربه بسیار بدی به کسبه در همه صنوف وارد کرده است به طوری که در چهار ماه گذشته حدود 400 نفر از فروشندگان در صنوف مختلف سبزوار، کار خود را تعطیل کرده اند که صنف طلا فروشان در وهله نخست و فروشندگان لوازم خانگی و پوشاک بیشترین تعطیلی را داشته اند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار اسرارنامه در خصوص بحث احتکار در ایام گرانی اجناس گفت: در سال 95 قانونی به تمام اتحادیه های ابلاغ شد که آمار یکسری کالاهای اساسی و مایحتاج مردم را که در انبارهای خود نگه می دارند طی مدت زمان 15 روز و حداکثر یک ماه به اتاق اصناف یا به اداره صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.
وی با بیان اینکه اگر آمار موجودی انبارها طی مدت تعیین شده توسط انبارداران اعلام شود ما چیزی به عنوان احتکار نخواهیم داشت تصریح کرد، این قانون در سال 95 به دلیل اینکه شرایط اقتصادی کشور در حالت عادی بود سخت گرفته نشد اما طی 7 ماه گذشته که بحث تحریم ها و افزایش قیمت دلار رخ داد، این بخشنامه به جدیت پیگیری شد و اتاق اصناف نیز این بخشنامه را مجدد به تمام اتحادیه ها ابلاغ کرد و تمام واحدهای صنفی مورد بازرسی قرار گرفت و انبارهایی که آمار موجودی کالای خود را به اداره صنعت اعلام نکرده بودند در قالب احتکار برایشان تشکیل پرونده شد که این محصولات احتکار شده با نظارت اتاق اصناف بین شرکت های تعاونی توزیع و به فروش رسید.
کیانی افزود: سیاست دولت بر این است که کالاهای احتکار شده از طریق شرکت های تعاونی صرفًا به دلیل اینکه فضا و امکانات کافی را دارند به فروش رسد و در اختیار مردم قرار گیرد که در همین راستا 20 تن برنج، 20 تن شکر و 500 تن جو کشف و در اختیار شرکت های تعاونی برای فروش قرار گرفت.
وی تعداد واحد های تجاری صاحب پرونده ثبت شده در اتاق اصناف را 14 هزارو 850 واحد صنفی در قالب 42 اتحادیه برشمرد و گفت: این رقم در 5 ماه گذشته 11 هزار و 700 مورد بود که در 6 ماه گذشته بیش از 3 هزار واحد صنفی توسط اتاق اصناف شناسایی و ثبت شده است.
کیانی با بیان اینکه در 5 ماه گذشته حدود 800 واحد صنفی فاقد پروانه کسب شناسایی شده افزود: از این تعداد 350 واحد به علت نداشتن پروانه کسب و 120 واحد نیز بابت گران فروشی پلمب و به تعزیرات معرفی شد.
وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ما، مبنی بر آمار بالای بیکاری به خصوص در سبزوار و اینکه آیا رقم خاصی برای فعالین هر صنف در نظر گرفته شده است، گفت: بنا به قانون پنجم توسعه از سال 82 تاکنون ، اخذ هر گونه مجوز کسب و کار محدودیتی ندارد و با توجه به اینکه بازار رقابتی شده حدود صنفی نیز برداشته شده و بیشترین موضوعی که مد نظر مردم است کیفیت کالا، قیمت و مسائل بهداشتی است.
نظرت را بنویس
کرامت سلیمی
شاید بی ربط به نظر برسد اما در یکی از نظرات همین سایت مثالی زدم که مجددا" ان را می نویسم.
از نظر کارفرمایان و صاحبان صنایع تحصیلات ومعلومات دانشگاهی هیچ ارزشی ندارد زیرا از دید انها کار همه افراد در صنایع به نوعی اپراتوری یا کارگری می باشد و اپراتوری و کارگری نیاز به دانش و تخصص ندارد مثل صنایع ما که مثلا" در صنعت الومینیوم یک فوق دیپلم دامپروری بدون داشتن هیچ دانشی در باره تولید فلز در خط تولید فلز الومینیوم در کنار یک فوق لیسانس متالورژی کار میکند و حتی یکبار این فوق دیپلم دامپروری در سال 1383 به عنوان پژوهشگر برتر در صنعت الومینیوم به سازمان خصوصی سازی صنایع (ایمیدرو) معرفی شد و از دست معاون وزیر اقای ......لوح تقدیر گرفت. بعدها همین فوق دیپلم دامپروری ادامه تحصیل داد و لیسانس متالورژی گرفت ومدعی متخصص بودن در صنعت الومینیوم شد. در صورتی که جای این فوق دیپلم دامپروری در پرواربندی یا سازمان گوشت، سازمان غله و اینجور جاهاست اما به راحتی وارد یک صنعت مهم فلزی شده و از دست معاون وزیر لوح تقدیر می گیرد. یک فوق دیپلم دامپروری تخصصش در امور گوسفندان است و باید در مواردی مثل کیفیت گوشت و یا نوع پشم گوسفندان اظهار نظر کند.
این فرد مدتی نیز رییس قسمت تولید فلز شد.
باور کنید اگر بالفرض جایی به عنوان نیروگاه هسته ای وجود داشته باشد که ندارد افراد با تحصیلات غیر مرتبط با پارتی و سفارش در انجا مشغول به کار خواهند شد و خواهیم دید که باز هم به عنوان مثال فلان رشته دامپروری در انجا پیشنهاد می دهد که برای عایقبندی اتصالات برقی نیروگاه از پشم گوسفند استفاده کنند که هم ارزان است و هم فراوان و تحریمها هم مانع دسترسی به پشم گوسفند نمی شود و پیشنهاد وی توسط هیئت مدیره مورد پذیرش قرار گرفته و ان فرد به عنوان یک محقق و پژوهشگر برتر به وزارتخانه معرفی شده و مورد تشویق وزیر مربوطه یا معاون وزیر قرار خواهد گرفت و پاداشی هم به وی خواهند داد.
