مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

عمومی   /   8 مهر 1393   /   کد مطلب: 6851   /   بازدید: 2696   /   نظرات: 2

پروفسور حسن امین: عثمانی (ترکیه امروزی) منشا اوليه ارتباط جهان اسلام با سيستم قضايي و حقوقي اروپا است

پروفسور حسن امین: عثمانی ترکیه امروزی منشا اوليه ارتباط جهان اسلام با سيستم قضايي و حقوقي اروپا است

پروفسور سید حسن امین دانشمند برجسته علم حقوق و چهره شناخته شده فرهنگی و ادبی سبزوار در سطح ایران است که نام وی در فهرست چهره های برجسته علمی و دانشگاهی سبزوار بزرگ که توسط مجله اسرارنامه در حال تنظیم است، درج شده است.(برای مطالعه این فهرست هم اکنون روی اینجا کلیک کنید)

این فرزند شایسته دیار سربداران که از اساتید دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی ایران در دوران دانشجوییش در دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند بوده است(منبع) ، به تازگی طی مصاحبه ای که در وبسایت شفقنا، پایگاه بین المللی همکاری های شیعه منتشر شده ، به توضیح چگونگی آشنا شدن ایران و جهان اسلام با سیستم حقوقی اروپا پرداخته است.

 

شفقنا- موج فزاينده تاثير پذيري نظام حقوقي عثماني از سيستم قانوني- حقوقي غرب طبيعتا به ايران سرايت مي كرد. اما اگر بخواهم در مورد ريشه آن صحبت كنم، بايد بگويم پس از اينكه عثماني از حقوق غرب تاثيرپذيرفت، ايران نيز مكرر در مكرر تحت تاثير قوانين اروپايي قرار گرفت، از جمله در دوره ناصرالدين شاه قاجار بيش از هزار ماده قانون با عنوان قانون اساسي تصويب شد كه خود من بخشي از آنها را در كتاب تاريخ حقوق ايران آورده ام. بعد از اين قانون اساسي نيز مردم ايران در جنبش مشروطه نخست خواستار عدالت خانه و بعد خواستار مصلحت خانه شدند كه عدالت خانه عبارت بود از سيستم قضايي و سلسله مراتب دادگاه هايي بود كه بتواند، حقوق مردم را تضمين كند. مصلحت خانه نيز عبارت بود از پارلماني كه بتواند به نفع عامه و در جهت حفظ مصالح مردم قانون تصويب كند
در سيستم هاي كامن لاقضات از آن برخوردار هستند، براي مثال اگر در فرانسه، آلمان يا سوييس، منزلت اجتماعي يك قاضي هنگام مقايسه با منزلت يك استاد دانشگاه، مهندس، جراح و... قرار گيرد، متوجه مي شويد كه تفاوت چنداني بين منزلت اجتماعي يك قاضي با يك پزشك، يا يك حسابدار خبره و... وجود ندارد
منشا اوليه ارتباط جهان اسلام با سيستم قضايي و حقوقي اروپا، از عثماني شروع شد، چون عثماني تا دروازه هاي غرب پيشرفته بود و داد و ستد و تجارت هايي كه عثماني با كشورهاي اروپايي از جمله ونيز، ايتاليا و كشورهاي اروپاي شرقي انجام مي داد، موجب شد كشور عثماني كه يك خلافت بزرگي بود و از مصر تا مرزهاي ايران را تحت سيطره خود داشت، تحت تاثير قوانين اروپايي قرار گيرد
پروفسور حسن امين در سال 1327 خورشيدي در محله پامنار در شهر تاريخي سبزوار در خاندان امين الشريعه متولد شد. نخستين دفتر شعرش را در 16 سالگي در 13 3 چاپ كرد. در 17 سالگي در 13 5 وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد. كارشناسي و كارشناسي ارشد را در دانشگاه تهران و دكتراي تخصصي حقوق بين الملل را در دانشگاه گلاسكو گذرانيد و پس از 14 سال تدريس در دانشگاه هاي دولتي اسكاتلند به سمت صاحب كرسي (پروفسور) حقوق در دانشگاه گلاسكو كاليدونيا ارتقا يافت. وي همچنين پس از اخذ پروانه وكالت از دادگاه هاي عالي اسكاتلند، به سمت مدعي العموم موقت شهر گلاسكو منصوب شد، او هم اكنون در مقام استاد مدعو در دانشگاه مطالعات خارجي پن مشغول به تدريس است، اين مجموعه تجارب تحصيلي و شغلي وي موجب شده است كه او اشراف مناسبي نسبت به دو ساختار حقوقي «كامن لا» و «رومي- ژرمني» حاكم بر جهان حقوق داشته باشد، از اين رو به سراغ وي رفتيم، تا صحبت هايش را در مورد تفاوت ها و نقدهاي مطرح شده در مورد اين دو رقيب ديرينه و جايگاه نظام حقوقي ايران در اين بين بشنويم.     در ادامه مشروح مصاحبه پرفسور امین را با روزنامه اعتماد بخوانید.
شما از آن دسته حقوقداناني هستيد كه در كنار تحصيل و كار در ايران، تحصيلات تكميلي خود را در انگلستان در قلب قلمرو حقوق كامن لاگذرانديد، براي مقدمه بحث، ريشه طبقه بندي ساختارهاي قضايي به دو گروه كامن لاو رومي - ژرمني و به طور كلي ريشه تشكيل نهاد قضايي و دادگستري به چه زماني و چه تمدني بازمي گردد؟
ببينيد كشورهايي كه داراي حقوق رومي- ژرمني هستند، حقوق خودشان را بر مبناي قوانين مدوني دارند كه ريشه اصلي آن ممكن است به قانون حمورابي در بين النحرين، قوانين داريوش و فرمان حقوق بشر كوروش بازگردد و اينها متون مدوني هستند كه از طرف مقامات رسمي و مراجع قانوني تدوين و لازم الاجرا شده اند.
در حال حاضر كشورهاي متعددي مانند آلمان، فرانسه، سوييس و ديگر كشورها داراي اين ساختار قانوني و حقوقي هستند، در مقابل كشورهايي هستند كه داراي سيستم قضايي و حقوقي عرفي با عنوان كامن لاهستند، اين دسته قانون را از پايين به بالاتدوين مي كنند كه بر اساس قضايا و محاكمات قبلي هست كه احكامي كه از مراجع قضايي بالاتر صادر مي شود، آن احكام، براي دادگاه هاي پايين تر، لازم الاجرا هستند و بايد دادگاه هاي پايين تر، آن احكام بالاتر را منظور قرار بدهند، اين ترتيبات: اصل تفكيك و تمايز شيوه كامن لااز سيستم هاي قضايي كشورهاي است كه داراي قانون مصوب و مدون هستند.

اجازه دهيد كمي بحث را جزيي تر بكنيم و بپردازيم به اينكه نخستين كشوري كه ساختار قضايي رومي ژرمني پيدا كرد كدام بود و چگونه اين ساختار به مابقي ملل گسترش پيدا كرد؟
نخستين كشور كه اين سيستم را برگزيد، امپراتوري روم با آن عنوان قانون ژوستينين بود كه از آن به عنوان قانون اساسي يا قانون بنيادين نيز ياد مي شود و بعد از آن در عصر جديد، قوانين ناپلئون بناپارت بود كه در فرانسه تدوين شدند كه مهم ترين آنها، قانون مدني فرانسه است و اين قوانين براي بسياري از كشورهاي همچون اسپانيا، پرتقال، آلمان و... تبديل به الگو شد.

يكي از نقدهايي كه در مورد نظام حقوقي رومي ژرمني مطرح مي شود، اين است كه چون مبناي قضاوت در اين ساختار، قوانين مدون و مكتوب است، از ديد پاره يي از حقوقدانان و جامعه شناسان اين ساختار غيرمنعطف است و ديد اين ساختار حقوقي به مسائل يا سياه است يا سفيد و به طور كلي نگرش نسبي در آن چندان حضور ندارد، نظر شما در اين مورد چيست؟
من هم تاحدي بر اين عقيده هستم، براي اينكه از ويژگي هاي سيستم كامن لا، مردمي بودن و مهم تر از آن اهميت هيات منصفه است كه آن هيات منصفه افرادي از اقشار و طبقات مختلف جامعه هستند و آنها هستند كه درست يا نادرست، جرم يا عدم جرم تشخيص مي دهند، بنابراين ميزان و ملاك كيفري در اين گونه جوامع كه مجرم بودن يا بي گناه بودن در اختيار هيات منصفه است، مشروط و منوط به قضاوت متعارف افراد عادي جامعه است.
حال اينكه در سيستم هاي رومي-ژرمني، قوانين متوني هستند كه صرفا توسط پارلمان تصويب شده است و بررسي درست و جامعي نشده است كه اين قانون مورد قبول و خواست اكثريت مردم قرار گرفته شده است يا نه.

در مورد حقوق رومي- ژرمني به اندازه كفايت صحبت شد، بهتر است برويم سراغ ساختار حقوقي كامن لا، شكل گيري و پيدايش اين ساز و كار حقوقي چگونه بوده است؟
حقوق كامن لااساس و شكل گيري اش بر اين مبنا است كه با توجه به اينكه در كشور انگلستان كه به اصطلاح مهد دموكراسي ومردم سالاري و قانون پذيري است، قوانيني وجود دارند كه از ناحيه پارلمان تصويب مي شوند و بعد اجرايي و عملياتي مي شود اما قوه قضايي در تفسير آن قوانين و همچنين در مواردي كه قانون سكوت كرده است، اصول و قواعد و قضايي را از احكام سابق استخراج و استباط مي كند، يعني مهم ترين منبع قضايي براي صدور احكام، آرايي است كه پيش از آن توسط محاكم عالي اتخاذ شده است و اين تصميمات قضايي براي پرونده هاي مشابه لازم الاجرا و لازم الاتباع است. در حقيقت يك محكمه بدوي هنگام صدور راي بايد تحقيق كند در محاكم استيناف و محاكم تميز چه حكمي داده شده است و از آنن تبعيت كند.

يكي از نقدهايي كه به حقوق كامن لاوارد مي شود، به روز نبودن آن است، اما در عين حال شاهديم كه بسياري از كشورهاي صنعتي همچون امريكا و انگلستان از آن پيروي مي كنند، آيا قايل به اين هستيد، كه اين ساختار حقوقي در تاريخ مانده است و اگر نيستيد، توضيح دهيد به نظر شما اين ساختار چگونه خود را با نيازهاي روز جامعه تطبيق داده است؟
شكي نيست كه مسير تطور حقوق كامن لااز رهگذر محاكم عالي بسيار كند است، بنابراين براي روزآمد كردن قانون و جلوگيري از اينكه خلاهاي موجود در احكام صادره پر بشود، مكرر در مكرر و به طور فزاينده پارلمان كشورهايي كه نظام كامن لادارند، پادرمياني مي كنند و قوانين جديدي تصويب مي كنند كه روزآمد باشد و براي رعايت حقوق و اداي تكاليف، پارلمان وظايف جديدي را برعهده مي گيرد، اين است كه به طور فزاينده يي در كنار سيستم قضايي كامن لا، قوانين مدرن هم به وجود مي آيد، در حقيقت در زمينه هايي كه احكام سابق 300 يا 400 سال پيش، نمي تواند به اندازه كافي و شفاف باشد و به اندازه كفايت موثر در احقاق حقوق اشخاص باشد، پارلمان وارد عمل مي شود و به وضع قوانين مي پردازد. بنابراين من قايل به اين هستم كه اگر آن سيستم قديمي به حال خود واگذار بشود و در كنارش قوانين پارلمان وجود نداشته باشد، نمي تواند پاسخگوي همه نيازهاي روز يك جامعه معاصر باشد.

مي توان از حرف هاي شما برداشت كرد كه با توجه به نقش فزاينده پارلمان، ساختار حقوقي كامن لابه سمت رومي- ژرمني شدن قدم برمي دارد؟
به نظر من، نظام كامن لابدون اينكه نيازي داشته باشد، سيستم خود را كنار بگذارد، از قوانين جديد و سيستم هاي تدوين قانون استفاده خواهد كرد، به اين معنا كه در نظام كامن لابا وجود تصويب قوانين در پارلمان، اين قوانين تازه تصويب شده، هنگامي قابليت اجرايي پيدا مي كند كه مفاد آن توسط دادگاه عالي تفسير شوند و دادگاه پيرو تفسير خود از اين مفاد، مباني اجرايي آنها را نيز تدوين كند. در حقيقت درست است كه اصل بر قانون مصوب مجلس عوام انگلستان است، اما هنگامي كه يك بند مخصوص آن مورد تفسير دادگاه عالي قرار گيرد، اين تفسير بر تمام محاكم دادگستري لازم الاجرا و لازم الاتباع است.

به نقش فزاينده و اصلي دادگاه عالي در تفسير قوانين اشاره كرديد، آيا مي توان اين گونه برداشت كرد كه ساختار قضايي كامن لانسبت به نظام رومي- ژرمني، استقلال عمل بيشتري براي قوه قضايي قايل شده است؟
بله، اين مساله را مي توان با توجه به دو مورد تشخيص داد، اول از همه، استقلال مطلقي است كه قوه قضايي از ساختار حكومتي و نظام دولتي در نظام حقوقي كامن لادارد، دومين مورد، اعتبار و منزلت خاص اجتماعي است كه در سيستم هاي كامن لاقضات از آن برخوردار هستند، براي مثال اگر در فرانسه، آلمان يا سويس، منزلت اجتماعي يك قاضي هنگام مقايسه با منزلت يك استاد دانشگاه، مهندس، جراح و... قرار گيرد، متوجه مي شويد كه تفاوت چنداني بين منزلت اجتماعي يك قاضي با يك پزشك، يا يك حسابدار خبره و... وجود ندارد.
اما در انگلستان نظام حقوقي كامن لا، قاضي داراي آنچنان منزلت اجتماعي و سياسي است كه قابل قياس با هيچ پزشك، مهندسي و... نيست، يعني قاضي داراي آن چنان ابهتي است كه فراتر از هر شخص ديگري محسوب مي شود و داراي آنچنان استقلال عملي است كه يك مديركل دولتي از آن برخوردار نيست و اين نشان دهنده اين است كه اين استقلال نهادينه شده است.
البته نبايد اين نكته را فراموش كرد عامل ديگري كه تاثيرگذار است، تفاوت گزينش قضات در سيستم حقوقي كامن لابا نظام حقوقي رومي- ژرمني است، زيرا كه درنظام حقوقي كامن لا، قضات از بين وكلاي باتجربه و خبره يي انتخاب مي شوند كه سال ها در محاكم دادگستري به كسب تجربه پرداخته اند اما در نظام حقوقي رومي ژرمني، هر دانشجوي حقوق پس از فارغ التحصيلي، مي تواند انتخاب كند در آزمون وكالت شركت كند يا جذب دستگاه قضا شود كه چنين چيزي در سيستم قضايي انگلستان ممكن نيست، براي آنكه قاضي در آنجا چنان شاني دارد كه بايد سال ها كارها كرده باشد تا مورد وثوق قضات عالي براي ورود به نظام قضايي قرار گيرد.

بياييم سراغ جهان اسلام، جهاني كه ما در آن هستيم، شريعت اسلام باتوجه به اينكه بخش مهمي از احكام آن توسط قرآن بر مسلمين واجب شده است از ديد بخش مهمي ازحقوقدانان، ساختاري شبيه به ساختار رومي –ژرمني دارد، اما در مقابل عده يي نيز با استناد به نقش رويه گونه قضاوت هاي حضرت امير در بين شيعيان و احكام صادره از سوي خلفاي راشدين در بين اهل تسنن معتقدند ساختار حقوقي شريعت اسلام مخلوطي از ساختار رومي- ژرمني و كامن لااست، نظر شما چيست؟
در طبقه بندي هاي حقوقي، حقوق تطبيقي، حقوق اسلامي خود يك طبقه و دنياي ديگر است، همان طور كه در كتاب حقوق تطبيقي پروفسور رنه داويك كه دكتر صفايي نيز آن را به فارسي ترجمه كرده اند، حقوق اسلامي يك فصل تخصصي است كه نه حقوق رومي- ژرمني محسوب مي شود و نه حقوق كامن لااما اگر مبنا باشد كه ما حقوق اسلامي را بر اساس معيار هاي لازمه به يكي از اين دو طبقه نسبت بدهيم، حقوق اسلامي چون مباني مكتوبي دارد كه مهم ترين آن، كتاب و سنت هستند، در دسته بندي رومي- ژرمني قرار مي گيرد.

در مورد جايگاه حقوق اسلامي در اين طبقه بندي صحبت كرديم، اما وراي متمايز بودن جايگاه حقوق اسلامي از اين طبقه بندي، هم اكنون جهان اسلام از نظام حقوقي غرب تاثيرپذيرفته است، به طوري كه در خود ايران نيز پاره يي از قوانين همچون قانون تجارت از حقوق كشورهايي همچون فرانسه و بلژيك اثر پذيرفته است. به نظر شما ريشه برخورد و اثر پذيري حقوقي جهان اسلام از غرب به چه دوراني بازمي گردد؟
منشا اوليه ارتباط جهان اسلام با سيستم قضايي و حقوقي اروپا، از عثماني شروع شد، چون عثماني تا دروازه هاي غرب پيشرفته بود و داد و ستد و تجارت هايي كه عثماني با كشورهاي اروپايي از جمله ونيز، ايتاليا و كشورهاي اروپاي شرقي انجام مي داد، موجب شد كشور عثماني كه يك خلافت بزرگي بود و از مصر تا مرزهاي ايران را تحت سيطره خود داشت، تحت تاثير قوانين اروپايي قرار گيرد.
يكي از مواردي كه در عثماني وجود داشت، همين اصل كاپيتالاسيون بود، در واقع تجار مسيحي كه با عثماني داد و ستد مي كردند، پس از مدتي، ادامه فعاليت خود را منوط به اين كرده بودند كه هنگام بروز اختلاف با شركاي ترك و عثماني خود، مشمول قوانين خودشان شوند، بنابراين قبل از اينكه در ايران، قانون كاپيتالاسيون به وسيله قرارداد تركمنچاي تحميل بر ملت ايران شود، دولت عثماني آن را پذيرفته بود.
همچنين قوانيني كه در اصلاح قانون شرع در عثماني پيش آمد كه يك حالت نظم عمومي مدرن به قوانين عثماني داد، همچون دستور يا همان قانون اساسي كه در گلخانه امضا شد و فرمان گلخانه نام گرفت و اصلاحات قانوني و قضايي كه در زمان شاه سلطان سليمان انجام شد كه موجب شد وي به سلطان سليمان قانوني معروف شود، از همه اينها مهم تر اين بود كه كشور عثماني در مقام كپي بردار صرف از نحوه تنظيمات و اصلاحات قانوني اروپا، يك قانون مدني به سبك و شيوه قانون ناپلئون تدوين كرد كه «المجله الاحكام العدليه» نام گرفت و بسياري از دانشمندان و حقوقدانان براين قانون شرحي نوشتند، حتي بعضي از فقهاي شيعه كتابي در شرح و تقسير اين قانون نوشتند و بعد از آن قوانين بسياري در كشور عثماني به تقليد از نظامات حقوقي غرب، تدوين شد كه يكي از آنان مربوط به بيمه است. بيمه در فقه اهل تسنن مورد تاييد نبود اما تجار عثماني كه با كشورهاي اروپايي مبادله داشتند، مجبور بودند كالاهاي خود را بيمه كنند، در نتيجه برخلاف آراي فقهاي متسنن، دولت عثماني قانون بيمه را وضع كرد كه همه اين موارد، موجباتش ايجاد ارتباط با غرب بود.

حال كه از اروپاي غربي به مرزهاي ايران بحث كشيده شد، بگذاريد به ايران بپردازيم، در مورد اينكه چطور دولت عثماني موجبات آشنايي جهان اسلام با نظام حقوقي غرب را فراهم كرد، توضيحاتي داديد. اگر مي شود بگوييد ايران چگونه از اين تحولات تاثيرپذيرفت؟
موج فزاينده تاثير پذيري نظام حقوقي عثماني از سيستم قانوني- حقوقي غرب طبيعتا به ايران سرايت مي كرد. اما اگر بخواهم در مورد ريشه آن صحبت كنم، بايد بگويم پس از اينكه عثماني از حقوق غرب تاثيرپذيرفت، ايران نيز مكرر در مكرر تحت تاثير قوانين اروپايي قرار گرفت، از جمله در دوره ناصرالدين شاه قاجار بيش از هزار ماده قانون با عنوان قانون اساسي تصويب شد كه خود من بخشي از آنها را در كتاب تاريخ حقوق ايران آورده ام. بعد از اين قانون اساسي نيز مردم ايران در جنبش مشروطه نخست خواستار عدالت خانه و بعد خواستار مصلحت خانه شدند كه عدالت خانه عبارت بود از سيستم قضايي و سلسله مراتب دادگاه هايي بود كه بتواند، حقوق مردم را تضمين كند.
مصلحت خانه نيز عبارت بود از پارلماني كه بتواند به نفع عامه و در جهت حفظ مصالح مردم قانون تصويب كند. در حقيقت اين مطالبات مردمي به جنبش مشروطيت منجر و بعد از آن قانون اساسي و متمم آن تدوين شد كه تدوين اين دو متن بسيار مهم بود و تحت تاثير قانون اساسي بلژيك شكل گرفت. براي آنكه ساختار سياسي فرانسه جمهوري شده بود و بسياري از اصول قانون اساسي آن مناسب با وضعيت ايران كه سلطنت در آن حكمفرما بود، نبود. اما بلژيك چون پادشاهي بود از قانون اساسي آن به عبارتي كپي برداري شد و قانون اساسي ايران و متن مترقي متمم اين قانون كه در جهت حفظ و تضمين حقوق شهروندي وضع شده بود، تدوين شدند.

در مورد كم و كيف آشنايي ايران با ساختار حقوقي دوگانه حاكم بر غرب توضيح داديد، حال مي خواهم در مورد زمان حال از شما بپرسم، ساختار قانوني و قانونگذاري ايران خصايص خاص به خود را دارد، در عين حال كه مجلس اختيار و وظيفه قانونگذار را دارد، شوراي نگهبان از اختيار قانوني تفسير اصول قانون اساسي برخوردار است و در نظام قضايي نيز پاره يي از آراي صادره از محكمه ديوان عالي به حكم رويه همچون نظام حقوقي كامن لابراي تمامي محاكم لازم الاتباع است و در عين حال در پاره يي از موارد به حضور هيات منصفه در روند صدور راي در محاكم ايران تاكيد شده است، با اين وصف آيا مي توان ساختار قضايي و حقوقي ايران را ساختاري بينابين و آميزه يي از هر دو توصيف كرد؟
به طور كلي در اين موارد، اصل بر حكومت اكثريت بر اقليت است، درست است كه در نظام حقوقي ايران هم در موارد استثنايي، حضور هيات منصفه همچون جرايم سياسي و مطبوعاتي لازم دانسته شده است اما اين موارد استثنا محسوب مي شود و اين موارد استثنا سيستم قضايي ما را كامن لانخواهد كرد، بنابراين ايران بيش از اينكه تحت تاثير حقوق كامن لاباشد، تحت تاثير حقوق فرانسه است و از زمان هاي بسيار دور مشاوران حقوقي فرانسه در ايران مستخدم بوده اند، همچنان كه براي اصلاح ماليه «آرتور ميلسبو» را استخدام كردند يا اينكه «شوستر» را به خدمت گرفتند، در جهت تدوين قوانين جديد هم در اوايل دولت رضا شاه، شخصي فرانسوي به نام «موسيو پرنر» كه سابق دادستان پاريس بوده است به استخدام دولت ايران درآمد كه او در تدوين قوانين و در انتقال تجارب خود از سيستم قضايي فرانسه به ايران، نقش بسيار موثري داشت.

از صحبت هاي شما اين طور برداشت كردم كه دو ساختار حقوقي كامن لاو رومي- ژرمني در گذر زمان سعي كردند از محاسن يكديگر استفاده كنند، به عنوان سوال آخر مي خواهم بپرسم، آيا مي توان اين گونه پيش بيني كرد كه اين دو ساختار در آينده در يكديگر هضم مي شوند؟
من فكر مي كنم به هم نزديك خواهند شد اما هضم در يكديگر خير. لازمه عقل و تدبير، حسن استفاده از تجربيات ديگران است. ما در حقوق هم رشته حقوق تطبيقي را براي اين داريم كه قوانين و نظامات حقوقي و سيستم هاي دادرسي كشورهاي مختلف را با هم مقايسه و محاسن و معايب آنان را شناسايي و قابليت هاي مفيد آنان را استفاده كنيم كه اين مساله كاملاامروز در جهان معمول است، به طوري كه در زماني كه من در چين تدريس مي كردم به وفور مي ديدم كه اكثريت اساتيد حقوق برجسته آنها، كتاب هاي حقوقي امريكا را داشتند وحتي بعضي از قوانين كشورشان در زمينه هاي عمليات بانكي و... در حقيقت ترجمه سطربه سطر قوانيني بود كه محصول ده ها دهه فعاليت قانونگذاري در امريكا بوده است.
در نهايت نيز بايد بگويم با وجود اينكه لازمه عقل بشري است كه از محاسن ديگر تجارب استفاده شود، من پيش بيني نمي كنم بخواهند از سيستم خود دست بكشند، بالاخص در سيستم حقوقي كامن لاكه نظام حقوقي شان جزيي از هويت ملي آنان محسوب مي شود.

منبع: شفقنا

 

کوچه پس کوچه پیوندها

کلیک کنید:

وبسایت شورای شهر اسلامشهر نوشت: پروفسور حسن امین در تاریخ ادب و فرهنگ ایران کم نظیر است


نظر شما؟
نام:
ايميل:
وب:
عدد روبرو:


حمید معماری | ايميل
0 مخالف 0 موافق
باعث افتخار دیار سبزوار شهر ادیبان است که اینچنین فرزندان فرهیخته ای دارد.
12 مهر 1393 - ساعت 03:24

• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟








تبليغات