6- ادعای انکار عضویت برخی از اعضاء، در هیأت امنای موسسه!
رئیس محترم دادگستری: «بعضی از افراد هم که اسمشان به عنوان هیئت امنا آمده، از همین عزیزان که سئوال می کردیم می گفتیم شما عضو هیئت امنا این موسسه هستید، انکار می کردند!…»
این موضوعی است که باید با مصداق و ذکر نام ادعا گردد تا چنانچه نسبت به حضور آن بزرگوار یا بزرگواران اعلامی در ترکیب مجمع هیات امناء موسسه ادعایی هست، با مستندات و مدارک، صحت و سقم موضوع بررسی گردد.
اين بررسي دو حالت دارد؛ يا اينکه بر اساس مستندات موجود، افراد مورد ادعای ایشان، توسط موسسه ( حتي عضویت ادواری) تایید نمي شود.
ويالعکس در صورت عضویت فرد، مدارک، مستندات و صورتجلسات مربوطه وحتی امضاء صورتجلسات و . . . ، صحت ادعای موسسه ثابت خواهد کرد.
7- ابهاماتی درباره اعضای حقوقی هیات امناء :
رئیس محترم دادگستری: «اسامی بعضی از فرمانداران را آورده اند در این لیستشان اگر مثلا شخصیت حقوقی فرماندار عضو این هیئت امنا است، چرا اسم بعضی از فرمانداران را نیاورده اند؟» و نیز «موسسه به عنوان یک سمن غیردولتی است، موسسه فرهنگی اجتماعی است. حضور اشخاص حقوقی رسمی در این موسسه چه معنایی دارد؟» و نیز«موسسه به عنوان یک سمن غیردولتی است، موسسه فرهنگی اجتماعی است. حضور اشخاص حقوقی رسمی در این موسسه چه معنایی دارد؟»
با توجه به اینکه مجوز فعالیت موسسه از بدو تاسیس، توسط مرجع ذیصلاح صادر گردیده است، لذا تشخیص و تایید این موضوع در چارچوب قانونی از سوی نهاد صادر کننده پروانه فعالیت موسسه بوده و میباشد ، بنابراین چنانچه پاسخگویی لازم است باید از مرجع صدور مجوز فعالیت، استعلام گردد و موسسه نسبت به این موضوع مبرا است ودقیقا در چار چوب مجوز و اساسنامه قانونی خود فعالیت داشته و دارد.
مزید استحضار برابر اساسنامه ارائه شد در بدو تاسیس موسسه، به مرجع صدور پروانه و همچنین اداره ثبت شرکت ها و موسسات، این موضوع که صراحتا در اساسنامه آمده است، مورد تایید ایشان بوده و برای اجرا به موسسه ابلاغ شده است (یعنی موسسه مراحل قانونی ثبت خود را بی کم وکاست و برابر قوانین ثبت شرکت ها وموسسات در زمان خودش ، به انجام رسانده است) .
8- اشاره توهین آمیز به پرونده موسسه در کنار مجرمین ومتهمین و اراذل و اوباش یقه سفید:
رئیس محترم دادگستری: «دستگاه قضایی در این سالها ثابت هم کرده که از مجرمین و متهمین یقه سفید و از اراذل و اوباش یقه سفید و از مجرمین حرفه ای هم ترسی ندارد. کماکان به این پرونده هم مثل پرونده های دیگر با قاطعیت رسیدگی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که حق و حقوق مردم و بیت المال تضییع شود.»
اشخاصي که حقوق خوانده اند مي دانند از بدیهی ترين اصول مسلم شرعی برای هر مسلمان و همچنین ابتدایی ترین قوانین قضایی وحقوقی این است که تا اثبات اتهام و جرم و صدور رای نهایی و قطعی دادگاه های مربوطه، نمي توان علیه شخص یا اشخاص ( اعم از حقیقی وحقوقی ) و تحت هیچ شرایطی اتهام زد و اعلام عمومی نمود، تا چه برسد به اینکه مجرم خطاب نمایند و پررنگ و لعاب وحاشیه سازی هم بنمایند ؟!!!
در ذهن این تصور میشود که آیا هدف خاصی را دنبال مینمایند؟!!
آیا اگر واقعا مقصود رسیدن به عدالت است، باید از روش غیر شرعی وغیر قانونی ، اقدام گردد؟!!!
آیا به قیمت نا امید نمودن مردم باشد ؟!!!
آیا به قیمت نابود کردن انگیزه اقشار برای مشارکت های عمومی ، در نسل حاضر وحتی آینده ، باید باشد ؟!!!
آيا مي توان با شعار احقاق و حقوق مردم و بیت المال، امور مردم را معطل گذاشت!!؟
آیا با طرح اتهامات بي اساس، باید ظهور جلوه و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در همراه بودن گروههای مردمی در حوزه اجرا ویاری رساندن به دولت را زیر سوال برد و هرگونه نیت وانگیزه برای ادامه این نوع امور مشارکتی توسط این افراد و حتی آحاد مردم را از بین برد ؟!!!
= اکنون شما ارشاد و ارائه طریق بفرمایید که چه اهدافی پشت این موضوع و طرح اتهامات واعلام تهمت ها علیه موسسه، میتواند باشد؟ آيا محتمل نيست اين همان مطلبي باشد که رياست محترم قوه قضائيه در چندي قبل در نشست هم انديشي با جمعي از نخبگان و فعالان سياسي و اجتماعي مطرح کردند ( جهت يادآوري ايشان در اين نشست گفتند: كه گاهي برخي جريانات سياسي تلاش مي‌كنند ناخودآگاه از طريق فرايندهاي قضايي و نهادهايي همچون سازمان بازرسي يا دادستاني يا حراست‌ها رقيب خود را حذف كنند) !!؟؟ و آيا محتمل نيست سرچشمه اين اتفاقات در لايه هاي عقبي و پنهاني همان نگران هاي رهبر معظم و معزز انقلاب باشد که در بيان حجت الاسلام يونسي در انتشار کليپي بيان شد و امروز ناخودآگاه و در کمال بي خبري از عقبه آن در بيان و اظهار نظر برخي مسوولين مشاهده مي شود.
9- تصرف اراضی دولتی در اندیشه
رئیس محترم دادگستری: «شهرک اندیشه که بعضی از اعضای هیئت مدیره موسسه اعلام کرده اند، خود موسسه به بعضی از این اعضاء واگذار کرده، مشخص شد 18 هکتار این اراضی دولتی بوده است. حکم تخریب صادر شده من رئیس دستگاه قضایی مانده ام نمی‌توانم اجرا کنم چرا؟ چون این را فروخته‌اند به افراد و مردم عادی. ما الان برویم این زمین ها را خلع ید بکنیم با چه کسانی طرفیم؟»
اراضی اندیشه به میزان 2/7 هکتار بوده است که برابر رای قاضی کمیسیون ماده واحده بوده، و هرگونه واگذاری بصورت تهاتر برای تامین منابع مورد نیاز پروژه فرودگاه بین المللی شهدای سبزوار انجام گرفته است. ضمنا از مجموع حدود300 قطعه تفکیک شده ی آن اراضی، 200 قطعه به شهرداری سبزوار تعلق گرفته است که واگذارنده و فروشنده آن قطعات به آحاد مردم توسط شهرداری سبزوار صورت پذيرفته است.
آیا اعلام مطبوعاتی و رسانه ای و ارائه اطلاعات نادرست وغیر صحیح ونامستند ، خود از بزرگترین موارد تشویش اذهان و افکار عمومی و قابل پيگيرد قانوني نیست؟
واقعا چه قصد وهدفی در حال دنبال کردن می باشد!!! و اين اطلاعات کذایی و نادرست از کدام منبع مشکوک کسب مي شود؟
ادامه دارد…
