سایت منطقه ویژه اقتصادی سبزوار ششمین بخش از نامه سرگشاده به امام جمعه سبزوار را منتشر کرد:

17-  اتهام تصرف اراضی دولتی در سجاد شهر :
رئیس محترم دادگستری: «در همین سجادشهر اتفاقاتی افتاده. چیزی که کارشناسی گفته این است که 96 هکتاری که موسسه تحویل گرفته بوده، در مرحله واگذاری 20 هکتار کم بوده و آمده اند 20 هکتار اراضی دولتی را تصرف کرده اند مجدد».

الف) ایشان به عنوان بالاترین مقام قضایی شهرستان بایستی قبل از اظهارنظر، ابهامات مطروحه از طریق کج اندیشان و بد انديشان و کينه ورزان را با ساده ترین روش، یعنی پیگیری از ادارات ذیربط پاسخ می دادند تا با ادله متقن به این آگاهی می رسیدند که اصل موضوع اراضی سجاد شهر، بر اساس مصوبات و صورتجلسات موجود با دستور صریح شخص وزیر محترم وزارت متبوع بصورت بيع به موسسه فروخته شده است. همانطور که مستحضرید یکی از عالی ترین مقام های اجرایی در کشور مقام عالی وزارت است که خود عضو هیات دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. لذا طبق قانون اساسی، بالاترین مقام اجرایی در هر دستگاهی، شخص وزیر است وتصمیم ایشان لازم الاجراء، بنابراین مطلعین از قوانین جمهوری اسلامی ایران به خوبی مطلعند که نمی توانند بابت اجرای دستور وزیر به موسسه اتهامی وارد نمايند. لذا در صورت هر گونه ابهام در اين زمينه بايست اول شخص دستور دهنده (وزیر وقت) را احضار و پرونده را در حضور وي رسیدگی و طرح اتهام نمایند.

ب) مجدداُ تاکيد مي شود موضوع انتقال اراضی سجاد شهر مطابق قانون، در قالب بیع انجام گردیده است و برابر کلیه ی مستندات قانونی، این اراضی از طرف دولت (وزارت مسکن وشهرسازی وقت) به موسسه فروخته شده است وثمن معامله توسط موسسه پرداخت گردیده و کلیه ی مراحل قانونی نقل وانتقال قطعی سند، انجام گردیده است و برابر نظر کارشناسی بازرس ثبت اسناد واملاک که نظر او بصورت مکتوب در پرونده درج شده است، هیچ گونه ایرادی براین موضوع مترتب نمي باشد.

ج) لازم به ذکر است که وقتی مقام قضايي برای چندمین بار ادعای اشکال در اراضی سجاد شهر را مطرح می کنند، دراصل این ایراد را بر عملکرد اداره مسکن وشهرسازی و اداره ثبت اسناد واملاک، وارد نموده اند. زیرا در نحوه واگذاری و تحویل اراضی سجاد شهر و جانمایی ومیخکوبی و تعیین محدوده اراضی، موسسه هیچ گونه نقشی نداشته و فقط به عنوان خریدار وتحویل گیرنده این اراضی بوده است. به عبارت دیگر واگذارنده زمین و تحویل دهنده اراضی سجاد شهر، خود اداره مسکن وشهرسازی وقت بوده است و اداره ثبت اسناد و املاک براي آن سند قطعي صادر کرده است. در واقع اکنون موسسه خود نیز به عنوان قرباني، مطالبه کننده حقوق مترتب براین موضوع، سال های متمادي بی وقفه براي احقاق حق مردم تلاش نموده و باز هم بصورت مستمر پیگیری خواهد نمود. اکنون چگونه ممکن است این بی دقتی ها اتفاق افتاده باشد و حقوق موسسه به عنوان خریدار زمین از آن اداره نادیده انگاشته شود و طرف مقابل به صرف «اداره دولتی بودن» تاکنون از ارائه پاسخ خود را مبرا بداند وطفره برود؟ علاوه بر اين اداره ثبت اسناد واملاک که نقشه تفکیکی را تایید و سپس نسبت به صدور اسناد مالکیت مطابق همان نقشه تفکیکی در طول حداقل بیست سال گذشته اقدام کرده و برای هرکدام از قطعات که بین مردم خرید و فروش شده در دفتر خانه های اسناد رسمی سند صادر کرده است! به بيان ديگر خرید و فروش قطعات و انتقال قطعی سند در سجادشهر مکرراً توسط مردم عزیز انجام شده است، که:
– استعلام های لازم توسط دفترخانه ها از اداره ثبت اسناد واملاک انجام و پاسخ مثبت دریافت شده و سپس صدور سند توسط خود اداره ثبت اسناد واملاک انجام گرفته است!!!
– استعلام لازم توسط دفترخانه ها از اداره مسکن وشهرسازی انجام شده و اعلام گردیده و انتقال اسناد بلامانع اعلام شده است.
اکنون طرح این اتهام (که در اصل نقصان عملکرد ادارات دولتی است ) توسط ایشان، در گفتگوهای نمايشي باعث ایجاد سردرگمی و نگرانی اقشار مردم می شود.

د ) همچنین در مراحل بررسی طرح ادعای اشکال در اراضی سجادشهر در مقاطع مختلف در این سال های اخیر ؟!! بارها و بارها مبرا بودن موسسه از هرگونه ایراد شکلی وقانونی از مراجع قضائی اثبات شده است. بعوان نمونه در سال هاي اخير طرح شکایات حقوقی توسط مسکن و شهرسازی در اين خصوص صورت پذيرفت که نتيجه آن هم در دادگاه شهرستان و در دادگاه تجدید نظر استان، رأی به نفع موسسه صادر گرديد و مسکن و شهرسازی به صورت قطعی محکوم شد.
کما اینکه در آخرین مرحله: هیات کارشناسی 6 نفره ، (که اتفاقا خود ایشان تعیین و اجرای موضوع را مدیریت فرموده اند) موسسه را از هرگونه اشتباه مبرا دانسته و پیشنهاد کارشناسی بسیار آسان و ممکن برای حل اشتباهات اداره مسکن وشهرسازی و اداره ثبت اسناد واملاک ارائه داده اند. به طوری که درصورت اجرایی شدن همان پیشنهادات هیات کارشناسان 6 نفره، موضوع در حوزه مدیریت شهرستان قابل حل وفصل خواهد بود. در اين صورت به تبع آن مشکلات مردمی نیز برطرف می شود و انشاء الله امیدی خواهد بود که احقاق حق و مطالبات موسسه نیز از مسکن وشهرسازی تحقق یابد.
(( قابل ذکر است؛ موسسه مطابق توضیحات سطور فوق و برابر مستندات ومدارک مثبته درج در پرونده ها، میزان 25 هکتار زمین از مسکن وشهرسازی مطالبه دارد که باید به موسسه تحویل گردد))

و) مزید استحضار، حتی ایراد غیر واقعی وارد شده بر موسسه در خصوص اراضی سجاد شهر، توسط کارشناسان مشترک ثبتی ومسکن وشهرسازی در مراحل مختلف بررسی گردیده است، که در نهایت و با توجه به وجود ایراد در عملکرد ادارات مذکور برای این اراضی، مدیرکل محترم ثبت اسناد واملاک استان با دستور لازم و طی نامه ای مکتوب در تیرماه 1399 ، نسبت به رفع ایرادات مطرح شده و احقاق حقوق مردم به اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان دستورات لازم را صادر فرموده اند، که با مداخله های غیر کارشناسی و ترک فعل مسوولين محلي، دستور مديرکل محترم تاکنون به سرانجام نرسیده است.

ز) وهکذا . . . ؛ که دلایل برای این مطلب فراوان و بسیار است و حضرتعالی کاملا مستحضر می باشید و البته از حوصله این مرقومه و فرصت حضرتعالي بدور .

سخن پایانی این مقال:
جای تعجب نبود اگر بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی به فرزندان مخلص این دیار، چنین سخنان ناروایی را نسبت می دادند، اما شنیدن چنین اتهامات غیرمستند و سخنان ناروایی از جانب مسئولینی که در داخل نظام اسلامی بالیده اند، بسان تیرهای زهرآگین به قلب مردمي است که همراهان اصلی موسسه می باشند. این ناروایی ها را چگونه می‌توان توجیه کرد ؟!!!! . . . .
جناب آیت الله مغیسه ای در پایان یادآور می شویم:
این نوع ورود رئیس محترم دادگستری سبزوار( از طریق رسانه ای کردن پرونده موسسه قبل از صدور و قطعی شدن حکم ) که بیش از یک سال می باشد که در دادگاه‌ در دست بررسی است ( که هر چند ما به نحوه مواجهه و حتی طولانی شدن روند رسیدگی پرونده معترض هستیم ولی برای حفظ جایگاه نظام که از اوجب موجبات می باشد سکوت کرده ایم ) باعث عدم اعتماد نهادی و زوال سرمایه های اجتماعی در آحاد مردم به اصل نظام می شود. و گرنه بروز چنین پرونده هایی در تمامی جوامع، از پیشرفته ترین تا توسعه نیافته ترین کشورها طبیعی است. اما غیر طبیعی آن است که جامعه نتواند به حل مسئله اعتماد کند. رئیس محترم دادگستری متاسفانه نه تنها با این نوع برخورد به حل مسئله کمک نکرده است بلکه باعث تشویش اذهان عمومی و عدم اعتماد آحاد مردم به نتيجه پرونده گردیده است. این نوع برخورد مسئولین کليدي در شهرستان آن هم در بالاترین مسند و مرجع قضایی شهرستان قابل تامل و نگرانی است.

وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ

ادامه دارد …

منبع: سایت منطقه ویژه اقتصادی سبزوار